قالت هبة شمس الدين المستشارة القانونية في البنك الدولي ان سورية نجحت حتى الان في تطوير التشريعات الخاصة بمحاربة غسل الاموال وبما يمكنها من تطبيقها بشكل صارم وهي تسير باتجاه امتلاك المؤهلات الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة وفق معايير عالمية معتبرة ان المؤتمر يشكل فرصة جيدة لتوعية اوسع شريحة ممكنة لاهمية الحد

من هذه الظاهرة والقضاء عليها.‏ واعربت عن استعداد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة الفنية والخبرات لتمكين سورية من تجربتها وفق الشكل المطلوب وهو ما يجري العمل عليه حالياً.‏ الدكتور باسل صنوفة مدير عام الجمارك اوضح أن الجمارك تتحمل جميع الاعباء المتعلقة بعملية مكافحة غسيل الاموال مؤكداً اهمية تفعيل دور الجمارك في هذا المجال . ونوه الى ان مهام مكتب مكافحة غسيل الاموال ليست فقط رصد حركة العبور اذ هناك الكثير من عمليات غسيل الاموال تتم عن طريق رفع قيمة البضائع بشكل وهمي اثناء استيرادها وبالتالي دفع رسوم غير حقيقية عليها موضحاً ان مكتب القيمة المؤتمت في المديرية له اتصالات مع عدة جهات دولية وعربية للتحقق من القيمة الحقيقية للبضائع كما ان هناك تنسيقاً مباشراً مع شركات الطيران والشحن البري والبحري لضبط اي حركة مشبوهة للاموال وهنا يؤكد ان المقصود بالاموال ليست بصفتها الكاش (بنكتوت) بل قد تكون اوراق دفع وشيكات يكتب عليها لحامله. واشار د. صنوفة الى ان التشديد على الحدود اسفر عن ضبط اكثر من سبع حالات لتهريب اموال تم رصدها وبلغت بها هيئة مكافحة غسيل الاموال.‏ الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس مجلس ادارة بنك سورية والمهجر اعتبر المؤتمر فرصة للتعبير عن الحرص السوري الدائم للانسجام مع المعايير الدولية والالتزام بالتعاون الدولي من خلال تطبيق القوانين والالتزام بالشرعية الدولية وما ينسحب على السياسة ينسحب على الاقتصاد والبيئة والسلامة وغيرها.‏ و اكد الشلاح ان سورية استطاعت ايجاد بنية تشريعية داخلية لاتبتعد عن البنية الدولية مكنتها الى حد كبير من السيطرة على عمليات غسل الاموال وتحصين المصارف ضد هذه العمليات من خلال توفير تشريعات وقوانين صارمة.‏ أياً كان فالمؤتمر حمل رسالة في غاية الاهمية عن الالتزام السوري بالمظلة الدولية وفي نفس الوقت جاء ليرسخ المزيد من التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يقدمان لتأكيد الانضواء تحت لواء منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.‏ عادل القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي اكد ان التطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات في الدول يؤثر بشكل كبير في تسهيل انتشار عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي من شأنها احداث تأثير سلبي على الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي لاي دولة واضاف: ونظراً للانعكاسات الخطيرة الاقتصادية وغير الاقتصادية لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ظهرت الحاجة لارساء مبادىء ومعايير دولية تضبط هذه الافعال ولعل من اهم المبادرات الدولية في هذا المجال هي مجموعة العمل المالي الفاتف التي انشئت في عام 1989 من قبل الدول الصناعية الكبرى والتي قامت باصدار 40 توصية تمثل المحور الاساسي لمكافحة غسل الاموال بالاضافة الى التوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب والتي ظهرت بعداحداث 11 ايلول ومن ابرز المتطلبات في اطار هذه التوصيات هو:‏ - تجريم عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ومصادرة الممتلكات والاموال المرتبطة بها.‏ - كذلك التأكيد على مسؤولية المؤسسات المالية والمصرفية في رفع تقارير بالعمليات المشبوهة الى السلطات المعنية ومطالبتها بتطبيق اجراءات شاملة لمكافحة غسل الاموال في اطار انظمة الرقابة الداخلية.‏ - واشتملت ايضاً على اهمية وجود انظمة واجراءات ذات كفاءة عالية للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية لغايات مكافحة غسل الاموال وانشاء وحدات الاستعلام المالي.‏ - بالاضافة الى الحاجة الى وجود تشريعات محلية تسمح بالتعاون الدولي على كافة المستويات وضرورة الانضمام الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وجميع هذه المتطلبات وجدت من اجل بناء انظمة فعالة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لتتمكن الدول من مواجهة هذه التهديدات والتحديات ويأتي هنا دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتؤكد بذلك التزام الدول الاعضاء على العمل لتبني وتنفيذ تلك التوصيات ولتعزيز قدرات الدول الاعضاء في التعامل مع هذه التهديدات المعاصرة.‏ السيدة ايزابيل سكون دوتر من صندوق النقد الدولي اكدت ان المجرمين الذين يتعاملون بغسل الاموال يعتبرون متطورين ويمكنهم ان ينظموا عملياتهم بالانتقال من نظام لاخر وهم يتابعون انظمة الدول ويعرفون اي دولة يمكن اختراق نظامها لذلك من الضروري جداً وجود تعاون دولي لتبادل المعلومات حول هذه العمليات .‏ واوضحت ان عمليات الاحتيال يمكن ان تتم في البلد الاول وتنتقل الى بلد ثان ويتم غسل هذه الاموال في بلد ثالث.‏ واشارت الى ان هذه العمليات هي بحدودها الدينا تعتبر جريمة في بعض الدول ويمكن تحديد عقوبتها من 6 اشهر الى سنة لذلك لابد من التأكيد على الحد الادنى باعتبار هذا العمل جرماً ولابد من وجود عناصر للقضاء تعمل بهذه المكافحة وان لم يكن هناك تشريعات قضائية في بعض الدول فيجب التنبه لها واصدار التشريعات واعتماد المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.