يتصف النشال عادة بخفة اليدين ورشاقة الأصابع وسرعة الحركة مع القدرة على التمويه والتواري عن الأنظار، لاسيما إذا تلقى مساعدة من شركاء له وما لم يضبط بالجرم المشهود سواء من قبل دوريات الشرطة الجوالة أو من قبل المواطنين لحظة ارتكابه الجرم، يغدو من الصعب التعرف عليه، كما أن البحث عنه سيكون بمنزلة البحث عن إبرة في بيدر قشّ.
ومن هنا، تأتي أهمية تعاون المواطنين مع رجال الشرطة في مكافحة جرائم النشل والنشالين، من خلال اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، أو من خلال تقديم أي معلومة مفيدة لرجال الشرطة. ومن الأمثلة الحية على جدوى هذا التعاون نسوق الحادثة التالية:
شهدت مناطق عدة ضمن مدينة حلب كالحمدانية وسيف الدولة والسكري والسليمانية والكلاسة، حوادث خطف ونشل حقائب من نساء أثناء سيرهن في الشارع، والمؤسف أنه ما من امرأةاشتكت مما لحق بها.. وهكذا استمر هؤلاء النشالون في نشاطهم.. وكثر الحديث عن هذه الحوادث، فوصلت أخبارها الى مسامع الشرطة، كشائعات.. و مع ذلك جرى التأكيد على الوحدات الشرطية للاهتمام وزيادة الانتباه وتشديد ومراقبة ذوي الاسبقيات بجرائم النشل.
ونتيجة البحث والتحري.. توفرت لدى أحد أقسام الشرطة معلومات من مواطنين غيورين أجمعت على علاقة الشاب /ع.ع/ الذي لايتجاوز الثامنة عشرة من عمره بحوادث النشل المذكورة. وبعد دراسة وضعه الاجتماعي تبين أنه شبه أمي، ولايمتهن عملاً دائماً يدر عليه ما ينفقه، كما أن حالة ذويه لاتسمح له بصرف الأموال التي كان يبذرها هنا وهناك.. الأمر الذي أثار الشكوك حول سلوكه ومصادر الأموال التي ينفقها كيفما اتفق. كما أشارت المعلومات المستقاة من الحي الذي يقيم فيه الى سوء سلوكه الاجتماعي والى إقدامه قبل فترة على سرقة مبلغ من المال من منزل قريب له سكت على الأمر وأبقاه طي الكتمان.
وتأسيساً على هذه المعطيات، استجابت النيابة العامة، وأذنت للشرطة بالقبض على هذا الشاب والتحقيق معه.. وقد اعترف /ع.ع/ بارتكابه إحدى عشرة حادثة خطف حقائب يد من نساء مجهولات أثناء سيرهن في الشارع في مناطق مختلفة ضمن مدينة حلب، نفذ بعضها بمفرده، واشترك معه في البعض الآخر كل من /ح.م/ و/أ.ج/ مستخدمين دراجة نارية ذات عجلتين، وأنهم كانوا يقتسمون محتويات هذه الحقائب بالتساوي.. أما المبالغ التي كانت بضمن هذه الحقائف فقد تراوحت بين الثلاثة والخمسة آلاف ليرة سورية في كل حقيبة.. كما عثرا على جهازي هاتف خلوي باعوهما لشخصين مجهولين.. وقد تم التعرف على أحدهما واسترد منه الجهاز.
أيضاً تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الشريك /ح.م/ الذي اعترف باشتراكه في بعض عمليات خطف الحقائب وأن دوره اقتصر على المراقبة ومساعدة /ع.ع/ على الهرب بعد كل عملية.
من جهة أخرى اعترف /ع.ع/ بسرقة مبلغ عشرة آلاف ليرة سوريةمن منزل عمه الذي اكتشف الأمر وتحمّل الخسارة على مضض، ولم يبلّغ الشرطة.
هذا وقد أحيل الشريكان /ع.ع/ و/ح.م/ مع جهازالموبايل المسترد الى القضاء، ولايزال البحث جارياً عن الشريك الثالث.
بقي القول: إن السكوت عن أي سلوك منحرف وعدم الإبلاغ عنه، يشكل مساهمة حقيقية وتشجيعاً ميدانياً لصاحب هذا السلوك للاستمرار في خطئه وتكرار أفعاله وإلحاق الضرر والأذى بضحايا آخرين، حتى لو كان هذا السكوت بذريعة أن الضرر خفيف والمبلغ بسيط ولايستحق الذهاب الى الشرطة.
صحيفة تشرين
