مدير حماية حقوق المؤلف يداوم في «كولبة»!! .. سوق السي دي والكاسيت خارج أية رقابة.. والمديرية المعنية في وزارة الثقافة «اسمية» فقط؟! .. أربع سنوات على القانون /12/دون فاعلية تذكر! .. دعاوى قضائية نتيجة بيع أغنيات أم كلثوم بينما البسطات تخالف البيع على عينك ياتاجر!!
دمشق
صحيفة تشرين
محليات
الاحد 10 نيسان 2005
ظافر أحمد
تحت أية تسميات«تحديثية» يمكن تصنيف قانون حماية حقوق المؤلف إذا كانت المديرية المعنية بتطبيقه مديرية شكلية في وزارة الثقافة؟!
وأين التحديث إذا كانت تلك المديرية وبعد أربع سنوات من صدور القانون المذكور، مازالت مديرية تفتقد لمعظم الامكانات الأساسية، وقد لانبالغ إذا اعتبرنا إمكاناتها تقتصر على الاسم الذي تحمله فقط؟!
وكما توفر مقومات الغرابة في مشهد من «يقود» كمبيوتراً وهو فوق ظهر جمل مثلاً، بان الغرابة تكاد تماثلها في مشهد حقيقي لمدير حماية حقوق المؤلف الذي يداوم في «كولبة» ضمن حرم وزارة الثقافة، وعلى مكتبه «كمبيوتر» نجهل لأية غاية يتم استثماره، إلا إذا كان وجوده تغطية على العصر الحجري للمديرية، بالقول: لديها حاسوب فهي تجاري العصر..!!
أيضاً مامن جانب عصري عندما يكون على هرم هذه المديرية مدير يتحفظ جداً في أجوبته.. على أسئلة حملناها له تخص (دور المديرية المذكورة وكيف تتعامل مع الفوضى الكبيرة في نسخ وبيع الكاسيتات والسيديات وأفلام الفيديو ـ وكيف تنفذ قانون حماية حقوق المؤلف..) إضافة إلى مسألة أثرناها تخص «وكيلاً» يقاضي ويشتكي و«يلاحق» من يبيع وينسخ أغنيات لأم كلثوم ولم يصوب لنا أسئلة تخص ذلك «الوكيل» وكيفية حصوله على حقوق بيع ونسخ أعمال أم كلثوم.. بينما حسب «الوكيل» نفسه أن ذلك ناجم عن عقود استثمارية نظامية لمؤسسته «بانوراما» مع شركة صوت القاهرة وصاحبة الحق في التصرف بأعمال أم كلثوم، وتم إيداع تلك العقود لدى مديرية حقوق المؤلف، وأن الأمر لاعلاقة له بتعامل أو تحايل مع وريث أورثة لأم كلثوم..؟
وتجاه ذلك اكتفى مدير حماية حقوق المؤلف بتعليمنا درساً في الصحافة وبأنه يجب السماع لآراء أطراف المشكلة وكأننا نجهل عملنا..، وتغافل عن أن الطرف الأساسي هو مديرية حقوق المؤلف التي يمثلها هو واكتفى بعدم توضيح الرأي؟! كما اكتشفنا أن هذه المديرية المعنية عرجاء بالأداء والصلاحيات والعمل والرأي..، لذلك نسأل: لماذا إصدار قانون حماية حقوق المؤلف والهدر بجهود لجان صاغته وحبر طباعته.. إذا كان سيعتمد على مديرية شكلية مدة أربع سنوات حتى الآن..؟!
ہ سوق الكاسيتات والسي دي..؟
يتسيد الكاسيت والسي دي الخاص بشتى الأعمال الفنية واجهة القرصنات الفنية والفوضى في أسلوب وطباعة ونسخ وبيع شتى الأغنيات والمسرحيات والأفلام..، ويتباين الثمن وتتفوق المبيعات غير النظامية لهذه السلع على البيع في المحلات النظامية والمرخصة وغير المرخصة..
وتنافس بسطات السي دي والكاسيت في دمشق مثلاً أقوى الشركات المنتجة من حيث الثمن والكمية، وطبعاً على حساب النوع ودقة الصوت والصورة والانبلاج والعرض وذوق المستهلك الذي تردى حتى باتت بسطة السي دي والكاسيت أكثر استقطاباً ..
ولايمكن التغافل هنا عن أن هذه الفوضى تسبب خسائر فادحة (معنوية ومادية) لحقوق الوكلاء النظاميين وكوادر الأعمال الفنية وأصحاب المصنفات الفنية المسجلة لدى مديرية حقوق المؤلف..
وعبر معاينة ميدانية لسوق السي دي والكاسيت في دمشق وحمص.. وبعض ماسمعناه عن الخروقات في حلب والفوضى أيضاً في بقية المدن والمحافظات يمكن التثبت من أنه لادور تنظيمياً لمديرية حقوق المؤلف وبقية الدوائر المعنية بهذه الأمور والتابعة لوزارة الثقافة، إضافة إلى بعض الجهات الأخرى.
(محافظات ـ بلديات ـ تموين...)، والواضح أن الدور لهذه الجهات قاطبة هو الإهمال وغض النظر، وهذا يعني تشجيع الفوضى وليس قمعها أو تشريع سوق كهذه..!
ومن المناسب هنا عرض المادة /39/في قانون حماية حقوق المؤلف رقم12 الصادر في 2001/2/27 ونصها: تحدث الوزارة /الثقافة/ مديرية خاصة مهمتها تسجيل حقوق المؤلف ومتابعة حماية هذه الحقوق وتحدد بقرارات من الوزير مهام هذه المديرية وأسلوب عملها وإجراءات التسجيل ووثائقه بما لايخل بأحكام الايداع القانوني.
أي سيدي بـ /25/ل.س
نشير إلى نماذج من فوضى سوق السي دي والكاسيت، وتتمثل بشكل واضح في منطقة البرامكة حيث ضمن دائرة صغيرة نجد ست بسطات تبيع السي دي والكاسيت وصور الفنانين وملحقات أخرى، وحددت ثمن السي دي مثلاً بـ/25/ل.س فيها للراشدين والكبار، وغيرها من الأعمال والأغنيات الدارجة والتراثية ولشتى الفنانين الشعبيين والعاطفيين وأصحاب حفلات البيوت أو الفنادق و المطاعم..
نموذج آخر للفوضى في كراجات الانطلاق (المعروفة بكراجات حلب) وكذلك كراجات البولمان..، ومامن كراج في مدينة بالقطر إلا ويندرج ضمن فوضى سوق السي دي والكاسيت..
كذلك الأمر في المناطق المحسوبة على الأحياء الراقية..، وحصل معي مؤخراً أن صاحب عمل محل صغير وشديد البيع للسي دي بشكل أساسي لايبيع الزبون إلا بعد تجريب السي دي، وجربت الشراء قائلاً: لاأريد تجريبه! رفض وقال: لايمكن أن أعطيك إلا أصلياً وجيداً ومجرباً كي تعود للشراء من عندي مجدداً..!
إذاً صاحب المحل الذي «طحش» على رصيف المشاة قليلاً ببسطة سيديات يحرص على مصداقية بضاعته المغشوشة والمخالفة!!
وفي حمص لاتقل فوضوية الأمر أيضاً في المدينة وأحيائها وقراها..، ويمكن شراء ماهو منسوخ بشكل مخالف وبأسعار رخيصة أيضاً، وللدلالة على وجود حتى خروقات أخلاقية في محلات للسي دي وسط المدينة، حيث تتوفر في بعض المحلات النظامية أفلام خلاعية دون أدنى رقابة وقد عاينا أفلاما مكتوباً عليها للكبار.. وهي مخالفة وممنوعة وموجودة ضمن بسطة محل نظامي في مركز تجاري مهم ومقابل ساحة رئيسية مزدحمة، ويمكن شراء أي فيلم بـ/50/ ل.س والمفاجأة أي ذلك يتم على عينك ياتاجر.. فكيف الأمر في الأحياء الشعبية والأحياء الأبعد؟!
الفوضى والمنازعات القضائية
نتيجة لوضع قانون حماية حقوق المؤلف في التنفيذ منذ أربع سنوات، كان لابد من الاستجابة للشكاوى التي يتقدم بها البعض من المودعين لمصنفات فنية لدى مديرية حماية الملكية ومن أصحاب الحقوق.. وتتم الاستجابة رغم عدم توفر الإمكانات والكوادر لدى المديرية المذكورة وترتبت على ذلك منازعات قضائية عديدة بين أصحاب مصنفات وحقوق وبين مزوري أغان وأعمال فنية وبائعين بطريقة مخالفة..
ومن ضمن تلك المنازعات نشير الى ماحدث تجاه أغنيات لأم كلثوم..
محضر ضبط
نستعين بمحضر أنجزته مديرية حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة نتيجة شكوى مقدمة من مؤسسة بانوراما على بعض المحلات التجارية، ومما جاء فيه: بعد التدقيق بمحتويات المحل تم ضبط /200/ شريط لأم كلثوم منسوخ بطريقة غير مشروعة و/50/ شريطاً لعبد الباسط عبد الصمد..
محضر آخر يخص محلاً آخر ورد فيه: تم ضبط /180/ كاسيتاً منسوخاً بطريقة غير مشروعة لأم كلثوم و/77/ شريطاَ لعبد الباسط عبد الصمد..
وعدة محاضر أخرى.. يسبقها طبعاً قرار بتسمية أعضاء ضابطة عدلية مختصة بضبط مخالفات وجنح التعدي على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجمهورية العربية السورية، والذي أنجز الضبوط المشار إليها موظف واحد، وتترتب على ذلك مقاضاة من الطرف الشاكي الذي يطالب بعقوبات وتعويضات مالية يعتبرها البعض كبيرة..
ونشير مثلاً الى كتاب صادر عن السيد وزير الثقافة موجه الى السيد المحامي العام الأول في مدينة دمشق يخص ضبوطاً وشكوى المتضرر من نسخ وبيع أغاني أم كلثوم وما جاء في الكتاب: نحيل إليكم هذه الضبوط مع المصادرات لحفظها في أمانات المحكمة لديكم لأنها الدليل على ارتكاب الجرم وتحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهم بجرم الاعتداء على حقوق المؤلف بموجب أحكام القانون رقم 12 لعام 2001 ولاسيما المادة 40 منه.
وبينما يعتبر البعض ممن يبيعون أعمال واغنيات أم كلثوم دون العودة الى مؤسسة بانوراما صاحبة «الحماية» ودون موافقتها أن أم كلثوم أصبحت تراثاً ويحق لمن يشاء تداول أعمالها، تفيدنا مديرية حقوق المؤلف أن الأعمال الفنية لاتعتبر تراثية إلا بعد انقضاء خمسين عاماً على إنجازها بينما في القانون تفصيلات أخرى منها ان مدة الخمسين عاماً المذكورة تسري مع وفاة آخر مشارك في العمل الفني المحمي لدى المديرية؟
نشير الى ان المعنيين في مؤسسة بانوراما أبدوا تحفظات أيضاً على عدم توسيع نشاط مديرية حماية حقوق المؤلف والاجراءات القضائية التي لاتطول مزوري الصور والأعمال الطباعية التي يجري تنفيذها وتخص المصنفات الفنية المودعة لدى المديرية والمحمية الحقوق..
وبعد
ختاما ننوه الى تفصيلات كثيرة وفصول تخص المنازعات القضائية بين شاكين ومخالفين، ويجري انشغال لمديرية حقوق المؤلف فيها بينما الفوضى عارمة خارج حدود المتخاصمين.. وما من حضور أو ضبط لتلك الفوضى.
